شهدت أسعار جميع السلع الأساسية في مصر ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين، وذلك نتيجة لزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، حيث ارتفع إلى أكثر من 50 جنيهًا، مقارنة بـ 42 جنيهًا قبل شهر واحد، و30.95 جنيهًا تقريبًا في البنوك الرسمية منذ إبريل/نيسان الماضي.
وسجل الدولار ارتفاعاً قياسياً في السوق الموازية، في ظل معاناة مصر من أزمة شح متفاقمة في العملات الأجنبية منذ نحو عامين، دفعتها إلى تخفيض عملتها المحلية ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.
أما اليورو، فقد ارتفع إلى 54.52 جنيهًا للشراء، و 55.61 جنيهًا للبيع، مقابل سعر رسمي يبلغ 33.67 جنيهًا.
ماذا تعلق الجهات الحكومية أو المقربة منها؟
وفقًا للإعلامي "عمرو أديب"، الذي يعتبر مقربًا من الحكومة، فإن سعر الدولار في مصر وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه في تعاملات السوق السوداء في مصر. وأشار إلى أن هناك نقصًا في المعروض من الدولار وصعوبة تدبيره في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الغذائية.
وأكد "أديب" أن سعر الدولار لن ينهار مرة أخرى في مصر ولن يتراجع عن مستوياته الحالية. معتبرًا أن الأمور وصلت إلى مرحلة تعامل الناس مع الدولار كسلعة ووسيلة لتحقيق الربح السريع، وهو ما يتطلب تدخلًا من الدولة والبنك المركزي.
أسعار السلع لها رأي آخر:
ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر السكر الأبيض في الأسواق المصرية إلى ما بين 45 و47 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة سعرية بلغت 100% خلال أشهر قليلة، وهو من أهم السلع الاستراتيجية في البلاد، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية.
وفي غضون أسبوعين فقط، زادت أسعار كثير من المنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%، على وقع تسجيل الدولار مستويات قياسية مقابل الجنيه في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار البنزين بأنواعه مؤخراً بنسبة 14%.
ولم تنجح مبادرة الحكومة في السيطرة على أسعار السلع الأساسية كالسكر والأرز وزيت الطعام والعدس والفول، والتي أطلقتها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل/ نيسان 2024.
ومن المتوقع معاودة التضخم للارتفاع، بعد تراجعه بنسبة طفيفة على أساس سنوي، إلى 38.8% في أكتوبر الماضي، من 40.3% في سبتمبر، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم، مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.
ويدفع التضخم الأزمة الاقتصادية إلى الوقوع في دائرة مغلقة، التي زادت حدتها بداية من يناير 2022، لتدفع الاقتصاد إلى التباطؤ، والشركات إلى البقاء في حفرة الركود، ورفع معدلات الفقر والبطالة.
شارك
