كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا"، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاث مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوماً.
واتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في وقت سابق على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضاً رابعاً للجنيه ومرونة سعر الصرف، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، إنّ مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأربعاء الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنها قد تكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن مصر تتأثر مباشرةً بالحرب، ورجّحت أن يؤدي الصراع إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد "يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد".
وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونبّهت "غورغييفا"، خلال مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ونشرتها اليوم السبت، إلى أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية.
وأكدت أن الصراع يشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
الجنيه المصري في منحدر خطير:
في سياق متصل تقدم عضو مجلس النواب المصري "محمد سعد الصمودي"، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ووزير المالية "محمد معيط"، بشأن انفلات سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، وتجاوزه 50 جنيهاً، بما يعني اتساع الفجوة مقارنة بسعره الرسمي في البنوك إلى 19 جنيهاً فأكثر، إذ يبلغ السعر الرسمي نحو 30.95 جنيهاً.
وقال "الصمودي"، في طلبه، إن سعر الدولار صعد إلى مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية للعملة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية، ونقص المعروض منها، على خلفية قرار البنك المركزي تقييد استخدامات العملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأضاف أن قرار البنك المركزي تحديد حجم المدفوعات الدولارية بنحو 250 دولاراً كحد أقصى، إلى جانب وقف عمليات سحب العملة الأجنبية خارج البلاد ببطاقات الخصم المباشر، إلا وفق ضوابط محددة، أدى إلى صعوبة توفير الدولار لعملاء البنوك، ودفعهم إلى تدبيره من السوق السوداء، وبالتالي زيادة الطلب عليه.
وشدد على ضرورة تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف، ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق من جراء الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، مستطرداً بأن ثبات سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع الأساسية، والتي باتت ترتفع في مصر بصورة شبه يومية.
شارك
