جاء في تحليلٍ حديث نشرته شركة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" للاستثمارات الواقعة في لندن، أن الجنيه المصري مقوّم بالفعل بأقل من قيمته العادلة بنسبة 25%، عند قياسه وفقًا لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.
وأضافت الشركة تأسيسًا على ذلك، أن الجنيه المصري مؤهل لأن ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، يتوقع "دويتشه بنك" أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تصل من 10% إلى 33 قبل أن يستقر.
حدث ذلك بعدما تضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، بالنظر إلى أنها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.
حينها، كانت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من سعر العملة الثابت وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة للتضخم.
ثم بدأت الحكومة مؤخرًا في التشكيك باعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم".
وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. هذا إضافة لتعهد الحلفاء الخليجيين أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للمساعدة على استقرار الأوضاع.
وكانت آخر مرة لجأت فيها مصر لأسواق السندات الدولية في مارس/ آذار عام 2022، عندما أصدرت أوراقًا مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر/ أيلول 2021.
هذا وتمتلك البلاد 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
البنك المصري في خانة اليك وقد يكون رفع الفائدة حتميًا:
مع تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر/ كانون الأول، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لـ "ماثيو فوجل"، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في "FIM Partners".
وقال: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد".
وقال "بول غرير" مدير الأموال في شركة "فيديليتي إنترناشونال" في لندن: "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة". مضيفا: "يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي".
على الضفة الأخرى، يرى البعض أن انخفاض الجنيه لا يعكس سعره أو قيمته الحقيقة مقابل الدولار، خاصة وأن مصر تمر بفترة استثنائية فيما يتعلق بارتفاع الطلب على العملة الصعبة، في ظل ظروف سلبية متوالية مثل حرب أوكرانيا وتكدس البضائع في الموانئ.
شارك
